در توصیف اهمیت انتخابات آزاد، عادلانه، رقابتی و سالم به عنوان یکی از نمادهای دمو‌كراسی، بسیار گفته و شنیده شده است. در این میان اما سلامت انتخابات به عنوان بحثي فرا‌حزبي و فرا‌جناحي، از اهمیت دوچندانی برخوردار است. چرا که اساساً انتخاباتي مي‌تواند نمایانگر اراده رأی دهندگان و واجد اثر باشد كه اولیٰ ‌ترين عنصر خويش يعني سلامت را در بطن و متن خود داشته باشد. انتخابات اگر در دنياي امروز ابزار منطقی و کم هزینه ای جهت تغییر مشی ها و روشهاست، به غير از ساختار دموكراتيك و توسعه يافته، نیازمند عنصر سلامت و بي طرف بودن مجريان آن و یا حداقل وجود امکان نظارت نهادهای بی‌طرف است. مسئله اي كه با توجه به اتفاقات رخ داده در طي چند انتخابات اخير، همچنين يكدست شدن كامل اركان نظارت و اجرا و اقدامات سوال برانگيزی از جمله تغییر اكثریت كاركنان ستاد انتخابات كشور در اواخر سال گذشته( به بهانه غيرقابل قبولِ افزايش بهره وري)، نگرانيها و دغدغه هايي را در خصوص سلامت انتخابات، حتي در سطح مقامات كشور ايجاد كرده است.
لذا در اين شرايط وظيفه ملي، ديني و روشنفكري تك تك ايرانيان است كه هر یک به سهم خویش ، با استفاده از هر امکان و ظرفیت قانونی که میسر است، در راستای صيانت از آرای ملت بکوشند. پر واضح است که با همه نگراني‌ها و دغدغه‌هايي كه در خصوص سلامت انتخابات وجود دارد، نباید از ترس مرگ خود كشي كرد و حضور خود را بي‌فايده و پيشاپيش خود را در راه صیانت از آرای ملت ناکام و بازنده دانست.

"کمیته مستقل مردمي صيانت از آرا" نیز در این راستا توسط جمعي از فعالين سياسي، صنفي و اجتماعي تشكيل شده است تا به نوبه خود و به مقتضاي توان خويش، با تلاش در راستای آموزش و اطلاع‌رساني ، بخشيازوظيفه ملي و مسؤوليت اجتماعي خويش را در خصوص صيانت از آرای ملت، به انجام رساند. اين گروه البته تاكيد مجددی دارد بر دو اصل اساسي استقلال گروه از جریانهای سیاسی و همچنین ضرورت فعاليت در چارچوب ظرفيتهاي قانوني موجود.  

ين كميته، از همه فعالين و گروههای سياسي ،صنفي، مدنی، فرهنگي، مذهبي ، قومي و... درخواست مي نمايد كه با كنار نهادن تحليل هاي برخاسته از اعتقاد به تعیین نتیجه انتخابات از پیش و نااميدي از تغيير وضعيت موجود ، به عنوان اذهان بيدار جامعه و ديده‌بانان مستقل، همه توان و پتانسيل خود را در حفظ و صيانت از آرای ملت به كار گرفته و به صورت مستقل، خودجوش و غير متمركز به سازماندهي و برنامه ريزي در این زمینه بپردازند.  

در همين زمينه این كميته نيز پيشنهاداتي را به شرح ذيل ارائه مي نمايد كه توسط هر شهروند مسؤولي قابل پيگيري است:

بر اساس مفاد قانون انتخابات رياست جمهوري و آيين نامه اجرايي مربوطه، اركان انتخابات رياست جمهوري شامل دو ركن اصلی نظارت و اجراست که به طور كلي وظیفه نظارت ، بر عهده هیات نظارت شورای نگهبان، و اجرای انتخابات نیز بر عهده "معتمدين هیات ‌های اجرایی" و "اعضاء شعب اخذ رای" می باشد. چنانچه در بیانیه شماره یک کمیته نيز ذکر شده است، هدف و خواست اصلي اين كميته آن است كه در راستاي اطمينان‌بخشي به عموم هموطنان و اثبات سلامت انتخابات، در گزينش مجریان انتخابات، اعم از "معتمدين هياتهاي اجرايي" یا " اعضاي شعب اخذ راي" ، از نمايندگان گروههاي مختلف اجتماعي، خصوصاً چهره‌هاي مستقل و موجه، كه( همگي بهترين مصاديق و شايسته ترين ها براي عنوان معتمدين محلي هستند) ، استفاده شود.

نكته ظريفي كه مي بايست بدان اشاره شود اين است كه همين نفس ذكر عنوان "معتمدين محلي" ، خود گوياي قائل شدن و تاكيد قانونگذار بر حق نظارت مردم بر انتخابات و نحوه تعيين سرنوشت خود است. با اين وصف آیا می توان گفت كه درخواست اجراي قانون، و برنامه‌ريزي و سازماندهي در اين راستا، بی‌قانونی است؟!

مطابق قانون انتخابات ریاست جمهوری، پس از صدور دستور شروع انتخابات از طرف وزیر کشور، جهت تعيين ارکان اجرایی انتخابات، فرماندار هر شهرستان و همچنين بخشدار هر يك از بخشها، نسبت به دعوت از سی نفر از معتمدين آن بخش اقدام می‌نماید. هيات معتمدين هر بخش، پس از تشكيل جلسه داخلي، از بين خود ٨ نفر را به عنوان اعضاي اصلي و ٥ نفر را به عنوان اعضاي علي البدل هيات اجرايي انتخاب مي‌نمايند و بدين ترتيب با حضور اين منتخبين، فرماندار(بخشدار)، رئيس ثبت احوال، دادستان و يكي از اعضاء شوراي شهر، هيات اجرايي بخشها و شهرستانها تشكيل مي‌گردد. وظيفه اصلي هياتهاي اجرايي انتخاب تعداد و محل شعب اخذ راي و همچنين اعضاي هر شعبه اخذ راي می‌باشد.

با عنايت به آنچه بیان شد ضروری است گروهها و افراد صاحب نام  و شناخته شده در هر بخش و شهرستان، از بخشداريها و فرمانداریها تقاضای دعوت به عضويت در جمع "معتمدین هياتهاي اجرايي" در گام اول و "اعضاء شعب اخذ رای" ، در گام بعدی نمایند. بديهي است اگر برگزار كنندگان انتخابات حسن نيت داشته باشند (كه فرض ما در انجام چنين فعاليتي، همين حسن نيت است) اين درخواستها را با آغوش باز پذيرا شده و سلامت انتخابات را مهر تاييد مجددي خواهند زد.

بدون شک اعتمادسازی پیش از برگزاری انتخابات، به وسیله فراهم نمودن زمینه نظارت افراد و گروههای مستقل بر روند برگزاری آن، می تواند زمینه مشارکت بسیاری از کسانی  را فراهم نماید که به دلیل نگرانی از عدم قرائت صحیح آرایشان، از شرکت در انتخابات خودداری می‌نمایند. و بدین ترتیب آنها را به حضور در پای صندوقهای رأی و در نتیجه افزایش درصد مشارکت در انتخابات، ترغیب نماید. 

 با توجه به زمان محدود باقیمانده، ضروری است این درخواستها سریعاْ مطرح و پیگیری گردد به نحوی كه دير اقدام كردن و اتمام مهلت قانونی، زمينه اي براي مخالفت با حضور معتمدين واقعي مردم نگردد.( مطابق بررسی های صورت گرفته، هیاتهای اجرایی از تاریخ ١٥ اردیبهشت و همچنین اعضاء شعب اخذ رای، ٩ روز قبل از روز اخذ رأی، یعنی بعد از تاریخ ١٣/٣/٨٧ به صورت رسمی تشکیل خواهند شد).

نکته اساسی که لازم می دانیم بر‌ آن تاکید نماییم و امیدواریم از طرف گروههای مختلف به خصوص گروههاي حاضر در صحنه انتخابات مد نظر قرار گیرد، این است كه نبايد با اين استدلال كه نمايندگان نامزدها مي‌توانند در شعب اخذ راي و هياتهاي اجرايي(به عنوان ناظر و بدون حق دخالت اجرایی)حضور داشته باشند، تلاش در جهت عضويت در هياتهاي اجرايي و عضویت در شعب اخذ رأی شعب (به عنوان اعضای اصلي و داراي حق رای و دخالت اجرایی) ، به دست فراموشي سپرده شده و همه توجه و پتانسیلها در بحث صیانت از آرا، صرفاً بر سازماندهی "نمایندگان نامزدها" متمرکز گردد.

در پايان به استحضار ميرساند، سايت اينترنتي www.seyanat88.com طی چند روز آتی جهت پوشش اخبار كميته در دسترس خواهد بود.

بسان رود كه در نشيب دره سر به سنگ ميزند

 رونده باش

اميد هيچ معجزي زمرده نيست،

  زنده باش  

با آرزوي روزهايي بهتر

کمیته مستقل مردمي صيانت از آرا